اتخذت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء قراراً قضائياً ضد عدد من العمالة الوافدة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م). حيث اقتضى القرار بالإدانة والسجن والطرد المؤبد من البلاد.
وعلى ضوء هذه الحادثة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية بعد جمع الاستدلالات والتأكد من صحة المعلومات، وتم مراقبة العمال ومداهمتهم وفحص الحيوان (الثور) المراد ذبحه، حيث تبين من الفحص عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وتم تحويل الملف بعد اكتماله إلى ادعاء عام بركاء الذي باشر التحقيق وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم الأول والثاني بجنحة تداول سلعة فاسدة وجنحة عدم ضمان السلع من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة وقضت بمعاقبتها عن الأولى بالسجن سنة وعن الثانية بالسجن ستة أشهر، كما قضت بإدانة المتهم الثالث بجنحة تداول سلعة فاسدة وجنحة العمل خارج صاحب العمل المرخص له تشغيله وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن سنة وعن الثانية بالسجن شهرين مع طرد جميع المتهمين من البلاد مؤبدًا .
من جانبه أشار يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة “بأنه من الأهمية إيجاد شراكة حقيقية بين الهيئة والمستهلكين لأجل التصدي لمثل هذه الأعمال التي لا تمت بصلة بقيمنا الدينية ومواجهة أعمال الغش والتدليس التي تمارسها فئة قليلة، مؤكدا على أهمية أن ينتبه ملاك المزارع الخاصة لما يدور بمزارعهم عند تأجيرها”.
