– سلطنة عُمان تشارك الأسرة الدولية اهتمامها بالتحديات التي تواجه الأمن الغذائي
– ارتفاع إجمالي قيمة الناتج المحلي لقطاعي الزراعة والأسماك إلى (530) مليون ريال عُماني في عام 2017م
– الأراضي الصالحة للزراعة في السلطنة (5.5) مليون فدان، منها (355) ألفا في الحيازات
– الوزارة تتابع نسب النمو السكاني وتطور الفئآت العمرية .. لتحديد حجم ونوع الطلب المستقبلي على الغذاء
– نهتم بتحسين المعدلات الإنتاجية للسلالات العمانية من الأبقار والضأن والماعز والدواجن
– ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج السمكي من (279.6) ألف طن عام 2016م إلى نحو (348) ألف طن عام 2017م بمعدل نمو سنوي بلغ (24.3%)
– (91) مبادرة ومشروعا للصيد بشقيه التجاري والحرفي والاستزراع السمكي والصناعات والصادرات السمكية
– للوزارة (17) عيادة بيطرية متنقلة (13 تكفلت بها الوزارة بتكلفة (573000) ريال عُماني، و4 عيادات بتمويل من القطاع الخاص)
– الإشراف على الحاصلات الزراعية في الأسواق مسؤولية وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلديات مسقط وصحار وظفار
– من واجبات الوزارة متابعة المزارع والحظائر داخل البلاد للتحقق من سلامة الإنتاج داخل المزرعة
– (قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية) يهدف لتنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة
– تجاوزات عدم تطبيق (قانون الأسمدة ) لم تكن كبيرة وتمت معالجتها
– الوزارة سعت إلى تحسين كفاءة استخدام المياه على مستوى المزارع وتقليل الفاقد
– نتبنى مشروع (تطوير النظم المزرعية التقليدية) لتنمية القرى الزراعية
– تم إدخال تقنيات الزراعة المائية (Hydroponic) ونشرها لدى المزارعين لإنتاج الخضر والفاكهة والأعلاف
– نسعى لإنشاء منطقة صناعات سمكية متكاملة في الدقم
– بدء العمل في إنشاء أكبر مزرعة بحرية من الشعاب المرجانية على مستوى الشرق الأوسط بولاية السويق
– الجهود المبذولة لمكافحة الجوع تواجه تحديات جديدة فرضتها الصراعات السياسية
أجرى الحوار / بدر بن محفوظ القاسمي رئيس التحرير(المشرف العام)
تُعتبر الزراعة والثروة السمكية من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني من حيث مساهمتها الفاعلة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة.
تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في السلطنة (5.5) مليون فدان، منها (355) ألف فدان في الحيازات. وتوجد ثروة حيوانية تقدّر بنحو (3.5) مليون رأس من الضأن والماعز والبقر والجمال.
يبلغ طول سواحل السلطنة نحو (3,165) كيلومتر، ويقدّر المخزون السمكي بحوالي (7.6) مليون طن، والكمية القابلة للاستغلال نحو (2.3) مليون طن، تمثل نسبة (30%). وقد بلغت كمية الإنتاج السمكي المستغلة بنهاية عام 2017م نحو (348) ألف طن، أي بنسبة (15%) من إجمالي الكمية القابلة للاستغلال.
لقد أثمرت جهود الوزارة في تحقيق قطاعي الزراعة والأسماك إلى مؤشرات جيدة بنهاية عام 2017م حيث ارتفع إجمالي قيمة الناتج المحلي للقطاعين من (495) مليون ريال عُماني في عام 2016م إلى (530) مليون ريال عُماني في عام 2017م محققا بذلك معدل نمو بلغ (7.1%) بالإضافة إلى أنهما يساهمان بحوالي (39.7%) من قيمة احتياجات السلطنة الغذائية. وتدل هذه المؤشرات على وجود إمكانيات كبيرة لنمو القطاعين وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي والتنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كثفت الوزارة اهتمامها على الاستثمار في المشاريع الكبيرة للقطاع الزراعي بغرض تحقيق زيادة في إنتاج الغذاء خلال الفترة القادمة، حيث بلغ عدد مشاريع الخطة الاستثمارية (17) مشروعاً في مراحل التنفيذ والتأسيس أو الدراسة بإجمالي طاقة إنتاجية وتصنيعية تقدر بنحو (1.4) مليون طن بنسبة زيادة متوقعة (89%) عن الإنتاج سنة 2017م.
وللأهمية النوعية لقطاع الثروة السمكية باعتباره من القطاعات الواعدة والمستهدفة بالخطة الخمسية الحالية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ مختبراتها ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وأثمرت نتائجه الخروج بـ(91) مشروعاً ومبادرة، يتم العمل على تنفيذها خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2023م، ويتوقع أن توفر إنتاجا جديدا بنحو (1,400) ألف طن يتحقق تدريجياً لغاية 2023م منه (1.3) ألف طن من الصيد البحري و(100) ألف طن من الاستزراع السمكي) محققاً زيادة بنسبة (302%) عن إنتاج عام 2017م.
وفي هذا السياق فإن مجلة “الصحة والسلامة” أجرت حوارا صحفيا مع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني الموقر وزير الزراعة والثروة السمكية والذي قام مشكورا بالرد على أسئلة المجلة حيث وضح بإسهاب بعضا من المواضيع الهامة حول قدرات وزارة الزراعة ودورها المؤسساتي وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لتحقيق أهدافها في تعزيز مساهمة الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات ، وتحقيق نمو للصادرات وتحسين التسويق الداخلي .
- إن الهاجس العالمي يتمثل في إيجاد منظومة مستدامة للأمن الغذائي.. على ضوئه، ما هي خطط الوزارة المستقبلية في توفير مظلة آمنة للأمن الغذائي في السلطنة؟
يحظى موضوع الأمن الغذائي في السلطنة باهتمام الحكومة الرشيدة والمجتمع العُماني عامة، وقد انعكس هذا الاهتمام بالخطط التنموية الخمسية، وحققت السلطنة إنجازات في هذا المجال من أبرزها ارتفاع إجمالي قيمة الناتج المحلي لقطاعي الزراعة والأسماك إلى (530) مليون ريال عُماني في عام 2017م محققا بذلك معدل نمو سنوي بلغ (7.1%) بالإضافة إلى أنهما يساهمان بحوالي (39.7%) من قيمة احتياجات السلطنة الغذائية.
توجهات الوزارة الاستراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي تشمل زيادة إنتاج السلع النباتية والحيوانية والسمكية، التوسع في الاستثمارات الداخلية والخارجية المكملة للسلع التي يتعذر إنتاجها داخل السلطنة، الارتقاء بالطاقات التخزينية للسلع الأساسية وتوسيع الرقعة الجغرافية للمخزون الاستراتيجي، متابعة ورصد الإنتاج والأسواق والأسعار العالمية للسلع الغذائية الرئيسية من خلال منظومة الإنذار المبكر واستقراء مؤشرات الأسعار، متابعة نسب النمو السكاني وتطور الفئآت العمرية لتحديد حجم ونوع الطلب المستقبلي على الغذاء، متابعة تطورات أنماط استهلاك الغذاء للفئآت السكانية وربطها بالإنتاج وتحرير الاستيراد.
كما تسعى الوزارة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في العملية الإنتاجية واتباع آلية تتناسب مع الظرف الحالي في تنفيذ وإدارة المشاريع الاستثمارية.
كما تُنفذ الوزارة تصوراً أعدته للاستثمار الخارجي حددت بموجبه مجالات مكملة للاستثمارات الداخلية، حيث يتم الاهتمام في إنتاج الأعلاف الخضراء الجافة والحبوب العلفية لتتكامل مع مشاريع إنتاج وتصنيع الألبان وإنتاج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة القائمة أو قيد التأسيس داخل السلطنة.
- هل هناك نظرة مستقبلية في كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في المجال الزراعي التي يمكنها أن تساهم بالدفع إلى المستويات العليا في سبيل تحقيق منظومة الأمن الغذائي؟
نعم بالتأكيد، لابد من توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة التي تناسب بيئتنا العُمانية في جميع مراحل سلسلة قيمة إنتاج وتصنيع وتسويق الغذاء بشتى أنواعه.
وهذا ما تقوم به الوزارة فعلاً، من خلال الخبراء والمختصين من موظفيها العاملين في المديريات العامة للتنمية الزراعية، وتنمية الموارد السمكية، والبحوث الزراعية والحيوانية والبحوث السمكية، والمديريات في كافة المحافظات ومراكز التنمية الزراعية والسمكية، المنتشرة في ولايات السلطنة، وموانئ الصيد ومواقع الإنزال والمحاجر الزراعية والبيطرية.
حيث نفذت الوزارة العديد من برامج ومشاريع الإرشاد والتوعية والدعم الفني والتقني للمنتجين، لتحديث وتطوير نظم الإنتاج الزراعي والسمكي وتنميتها وتعزيز إنتاجيتها، وكذلك لخدمات ما بعد الإنتاج (الحصاد والجني والصيد) ومنها على سبيل المثال في مجال الإنتاج الزراعي/ النباتي تم:
- اختبار وإدخال تقنيات الزراعة المائية (Hydroponic) ونشرها لدى المزارعين، خاصة لإنتاج الخضر والفاكهة والأعلاف.
- تقنيات الزراعة الأحيومائية (Aquaponics)، حيث يتكامل إنتاج الأسماك بالمياه العذبة مع إنتاج الخضر والمحاصيل الورقية المناسبة، لتحقيق أعلى استفادة من المياه وتنويع المنتجات الزراعية لصالح زيادة دخل المزارع ورفع كفاءتها الإنتاجية.
- نشر وحدات الزراعة المحمية.
- نشر تقنيات الميكنة الزراعية بهدف تقليل التكلفة ورفع جودة المنتج النباتي …. وغيرها
وفي مجال الإنتاج الحيواني: تعمل الوزارة، ومن خلال الإرشاد والدعم التقني الحيواني، على تنمية قطاع الثروة الحيوانية؛ حيث يضطلع الإرشاد بمهام توصيل الأفكار والمعلومات الفنية، المتحصلة من نتائج البحوث التطبيقية الحيوانية ومن بينها استخدام التقنيات والطرق الحديثة في عملية الرعاية والتربية والتغذية والإيواء والصحة وضبط الجودة والتسويق وغيرها من العمليات الضرورية لتنمية إنتاجية الثروة الحيوانية لدى صغار المربين بشكل خاص.
ويعمل الباحثون والمختصون بالوزارة على تحسين المعدلات الإنتاجية للسلالات العمانية من الأبقار والضأن والماعز، وكذلك على الدواجن وتحسين الأعلاف وطرق التسمين والسيطرة على الأمراض المنقولة والحد من انتشارها.
كما يساهم المختصون في الوزارة بتشجيع المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق أفضل التقنيات المناسبة للبيئة العُمانية في مشاريعهم الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية عند تأسيسها. وقد منحت الوزارة تراخيص فنية لمباشرة النشاط التجاري الإنتاجي فمثلاً خلال عام 2017م تم تقييم عدد (180) دراسة جدوى خاصة بمشاريع الماشية، وعدد (105) دراسة لمشاريع الدواجن. كما تمت الموافقة على عدد (55) دراسة جدوى منها (36) دراسة لمشاريع الدواجن، و دراستين لمشاريع تصنيع الألبان ودراسة واحدة لمشاريع دجاج المائدة، وفي برنامج “استثمر بسهولة” فقد تم إصدار (370) ترخيصا لمشاريع الثروة الحيوانية.
وفي المجال السمكي:
تتنوع الدراسات والبحوث السمكية التي تنفذها المراكز البحثية التابعة للوزارة لتشمل عدة جوانب تتمثل في الدراسات البيولوجية وتقييم المخزون السمكي ودراسات البيئة البحرية وعلوم المحيطات وتقنيات ومعدات الصيد البحري، وبحوث الاستزراع السمكي ورفع جودة المنتجات لتدعم برامج التسويق لضمان زيادة القيمة المضافة وتعظيم الدخل من القطاع السمكي.
وبذلك تكون جهود الباحثين في نقل وتوطين التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة العُمانية والمتوافقة مع حاجات المزاعين والمربين والصيادين وقدراتهم، منعكسة على تحسين الإنتاج وتطوير الأداء.
وتواصلاً لتلك النجاحات ولتعزيز جهود الوزارة واستدامتها فقد شملت استراتيجياتها وخططها القصيرة والمتوسطة والطويلة، برامج ومشاريع تعمل على تطبيق الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تساهم في تحقيق مستويات أعلى في منظومة الأمن الغذائي.
- 3. حسب المؤشرات الأخيرة أن الثروة السمكية في السلطنة لم يتم استغلالها إلا بما نسبته 3 % … على ضوئه، ما هي النظرة المستقبلية للوزارة لتعظيم الدخل القومي من هذه الثروة؟
تمتاز عُمان بسواحل طويلة وتقدّر الكتلة الحية من المخزون السمكي بحوالي (7.6) مليون طن، الكمية القابلة للاستغلال منها نحو (2.3) مليون طن، تمثل نسبة (30%). بلغت كمية الإنتاج السمكي المستغلة بنهاية عام 2017م نحو (348) ألف طن، أي بنسبة (15%) من إجمالي الكمية القابلة للاستغلال. وقد حظيت الثروة السمكية خلال الخطط الخمسية بدعم واهتمام كبيرين لما لها من أهمية اجتماعية وباعتبارها ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية ولما تتمتع بها من موارد متجددة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد.
وبالنظر إلى المكونات الإنتاجية فإن القطاع يمتلك حتى نهاية العام 2017م ما يقارب 23 ألف قارب صيد حرفي، و700 سفينة للصيد الحرفي و134 سفينة للصيد الساحلي، و4 آلاف سيارة نقل وتسويق الأسماك و650 منفذا تسويقيا، و60 سوقاً سمكية بالإضافة إلى 24 ميناء للصيد البحري.
لقد ارتفع إجمالي حجم الإنتاج السمكي من (279.6) ألف طن عام 2016م إلى نحو (348) ألف طن عام 2017م، بمعدل نمو سنوي بلغ (24.3%)، وهذه النسبة تعتبر عالية حسب التصنيفات العالمية. وحقق الصيد الحرفي إنتاجاً عالياً بلغ (344) ألف طن يشكل نسبة (98.96%) من إجمالي حجم المصيد لعام 2017م، وبمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 12% منذ عام 2011م.
وبالرغم من تلك النتائج العالية إلا أن العمل مستمر ونتطلع إلى تحقيق زيادة أكبر في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإنتاج وتحسين الدخل للعاملين وبالقطاعات وأرباحهم منها وتوفير فرص عمل جديدة. فقد نظمت الوزارة، ضمن برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، إقامة مختبرات الثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وذلك خلال الربع الأخير من عام 2017م. حيث تمكنت المختبرات، التي ساهم فيها أكثر من 100 مشارك من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، من تشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة ووضع خارطة واضحة لمسار إنجازها وتحقيقها بتكاتف الجهود والتزام الجميع في إطار برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي.
وقد توجت أعمال المختبرات بالإعلان عن (91) مبادرة ومشروعا شملت ثلاثة نشاطات أساسية وهي الصيد بشقيه التجاري والحرفي والاستزراع السمكي والصناعات والصادرات السمكية. ويتوقع زيادة حجم الإنتاج ومعدل نمو الصيد الحرفي والاستزراع نتيجة لدخول الشركات الاستثمارية في هذه المجالات بدءا من عام 2018م ويتوقع أن توفر إنتاجا جديدا بنحو (1400) ألف طن يتحقق تدريجياً لغاية 2023م، منه (1300) ألف طن من الصيد البحري و(100) ألف طن من الاستزراع السمكي، محققين زيادة بنسبة (302%) عن إنتاج عام 2017م. كما تساهم الوزارة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف النشاطات والاستثمارات السمكية.
مشكلة التصحر ( للمصمم: حطه في بوكس )
- هل تواجه السلطنة خطرا في مشكلة التصحر،وإذا كانت كذلك ما هي جهود الوزارة في المعالجة،وأي أنواع التصحر الذي يمثل النسبة الغالبة، وهل هناك خطط للتغلب على هذه النوعية من التصحر؟
معلوم أن السلطنة، بسبب موقعها وطبيعتها الجغرافية والمناخية، تصنف من الدول التي تواجه تحدي التصحر. وحسب التعريف العالمي للتصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 1992) فإن السلطنة في معظمها شديدة الجفاف (95.8% من مساحتها صحراء من الناحية المناخية وتتأثر بالتصحر بدرجة فوق المتوسط).
وأبرز أسباب التصحر بالسلطنة أن مناخها يتميز بقلة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وهبوب العواصف في فترات مختلفة مما يؤدي إلى زحف الرمال وتآكل التربة، وندرة المياه التي تعتبر من أهم الموارد الطبيعية وتحرك الرمال وخاصة في المناطق المجاورة لرمال الشرقية وسهول ووديان الداخل والمناطق الوسطى والجنوبية.وكذلك الرعي الجائر.
وبصورة عامة فإن بعض أنواع التربة في السلطنة تتميز بضحالتها السطحية، باستثناء بعض المناطق مثل سهل الباطنة وصلالة ومناطق محددة بالداخلية ونجد، مما يجعلها معرضة لعوامل التعرية والتآكل.
إن الجهود الوطنية لمكافحة التصحر متنوعة وشاملة، والعمل مستمر من خلال اللجان والفعاليات المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية.
فمثلاً لدى وزارة البيئة والشؤون المناخية، الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، وفي أحد فصولها عرض لأهم مظاهر وأسباب التصحر والزحف الصحراوي واقترحت الحلول المناسبة لمواجهة هذه المشكلة حسب مواقعها، وجاري العمل فيها وتوزعت المهام بين المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة ليقوم كل بواجبه.
وفيما يخص دور وزارة الزراعة والثروة السمكية، ونظرا لكون المراعي تلعب دورا بارزا في الحفاظ على الأراضي وتثبيت التربة ووقف التصحر والحفاظ على توازن واستدامة الحياة الطبيعية البرية، تبذل الوزارة الجهود في تنمية الموارد الرعوية واستدامتها وتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمراعي الطبيعية والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية. وهدف الاستراتيجية حسن إدارة المراعي الطبيعية وتحقيق التوازن بينها وبين الثروة الحيوانية.
- ما هي جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية،وهل هناك خطط واضحة في كيفية تنمية هذه الثروة وسط تزايد التعداد السكاني والنزعة الاستهلاكية؟
حبا الله عُمان بثروة حيوانية متنوعة، حيث تقدّر بنحو (3.5) مليون رأس من الضأن والماعز والبقر والجمال. إضافة إلى الدواجن.
من بين مهام الوزارة توصيل الأفكار والمعلومات الفنية والعمل على استخدام التقنيات والطرق الحديثة في عمليات الرعاية والتربية والتغذية والإيواء والصحة وضبط الجودة والتسويق وغيرها من العمليات الضرورية لتنمية إنتاجية الثروة الحيوانية، خاصة لدى صغار المربين، والتدريب العملي على بعض عمليات تربية الحيوان والندوات والنشرات الإرشادية.
يذكر أن إجمالي حجم الإنتاج الحيواني، ويشمل اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب وبيض المائدة، ارتفع من (245) ألف طن عام 2016م إلى (274) ألف طن عام 2017م، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو (12%)، ويُعزى معظم ذلك إلى تفعيل النشاط الاستثماري للحوم الدواجن وإنتاج البيض.
لقد تم تقديم خدمات الدعم الفنية والإرشادية لمربي الماشية والدواجن ومصانع الأعلاف المركزة، واستشارات فنية في مجال تربية الماشية وتربية ورعاية الدواجن وتصنيع منتجات الحليب واللحوم. وتم خلال عام 2017م تقييم عدد (285) دراسة جدوى فنية واقتصادية خاصة بمشاريع الماشية والدواجن. وتمت الموافقة على (55) دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشاريع الدواجن ولتصنيع الألبان ودجاج المائدة ستساهم في زيادة الإنتاج.
وفي مجال البحوث الحيوانية استمرت الجهود لتحسين المعدلات الإنتاجية للسلالات العمانية من الأبقار والضأن والماعز والدجاج وتحسين الأعلاف وطرق التسمين والسيطرة على الأمراض المنقولة والحد من انتشارها.
وتُعتبر المحاجر البيطرية الخط الدفاعي الأول والركيزة الأساسية في المنظومة الوقائية لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية العابرة للحدود التي تصيب الإنسان والثروة الحيوانية والتي قد تتسرب إلى البلاد عن طريق الحيوانات أو الطيور الحية أو حتى منتجاتها أو مخلفاتها. وللمحاجر دور مهم للتأكد من السلامة الصحية للغذاء وخلوه من ميكروبات التسمم الغذائي أو الملوثات أو أي مواد ضارة قد تؤثر على صحة الإنسان.
ويقوم بأعباء ومهام الإجراءات المحجرية كادر متخصص يضم أكثر من (80) من الأطباء البيطريين والفنيين، حيث تغطي شبكة المحاجر البيطرية جميع منافذ السلطنة البحرية والجوية والبرية ليصل عددها إلى (16) محجراً بيطرياً بين مكاتب حجر بيطري بالمنافذ الحدودية ومحاجر بيطرية لإيواء الحيوانات المستوردة بالإضافة إلى مكتب الحجر البيطري بمحطة الحاويات بالمدينة اللوجستية بولاية بركاء.
وتهتم الوزارة برعاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة الحيوانية والمشتركة، وتعمل على تطوير البنى الأساسية والخدمات البيطرية الوقائية والتشخيصية والعلاجية التي تقدمها للمربين بما يضمن سلامة الثروة الحيوانية ومنتجاتها وصحة المجتمع من خلال منظومة متكاملة من الخدمات البيطرية.
وأنشأت الوزارة مشروع العيادات البيطرية المتنقلة والذي دخل الخدمة نهاية عام 2014م وهو يتكون من (17) عيادة بيطرية متنقلة (13 عيادة تكفلت بها الوزارة بتكلفة قدرها (573000) ريال عُماني، وعدد 4 عيادات بتمويل من شركات القطاع الخاص) وكل منها عبارة عن سيارة دفع رباعي ذات كابينة مزدوجة ومقصورة خلفية مكيفة مجهزة بكافة إمكانيات التشخيص والعلاج والتحصين وإجراء الجراحات المختلفة، ولكل سيارة فريق طبي يتكون من طبيب بيطري وفني بيطري وعامل وسائق.
ويعتبر المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية من أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأوبئة الحيوانية، ويبلغ عدد الفرق العاملة فيه (25) فريقاً لتنفيذ برنامج التحصين السنوي ويتم تدعيم البرنامج بفرق إضافية من الكادر البيطري المتواجد في العيادات البيطرية.مثلاً تم خلال عام 2017م تحصين الحيوانات بعدد (3,554,744) جرعة من اللقاحات المختلفة لحيوانات المزرعة الاقتصادية (أبقار وماعز وأغنام وإبل)، استفاد منها (48,252) مُربّياً.
6. في ظل تزايد حالات ارتفاع درجة السمية في بعض الحاصلات الزراعية… ما هي جهود الوزارة في الحد من هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن معالجة النقص تحت ظل الإتلاف بالكميات الكبيرة؟
بشأن الحاصلات الزراعية المستهلكة في البلاد والمعروضة في أسواق الجملة وبشكل أساس السوق المركزي للخضراوات والفواكه بالموالح/ محافظة مسقط وسوق صحار وسوق ظفار والأسواق الأخرى بالمحافظات، فإنها تأتي من مصدرين: الأول المنتجات المحلية (العُمانية) والثاني المنتجات المستوردة، وهي جميعاً تخضع لشروط وفحوصات للتأكد من عدم تجاوزها للحدود القصوى للمتبقيات الواردة بقانون المبيدات ولائحته التنفيذية وقانون سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية.
إن الإشراف على الأسواق وإدارتها هي مسؤولية الجهات المختصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار وذلك بحسب الاختصاص والموقع، وبالتالي فإن الإجراءات والممارسات المتصلة بإدارة هذه الأسواق تقع على عاتق هذه الجهات بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة. كما تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بواجباتها بشأن متابعة المزارع والحظائر داخل البلاد للتحقق من سلامة الإنتاج داخل المزرعة، وبذلك تتكامل الأدوار من الإنتاج لحين وصول الغذاء للمستهلك النهائي.
أما ما يحدث من تجاوزات في بعض الأوقات من بعض المزارعين والمنتجين أو المسوقين للحاصلات الزراعية، وخاصة الخضر والفاكهة، فإن الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى تنفذ قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 128/2010 والذي يهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالسلطنة، لضمان سلامة وجودة الغذاء وعدم الإضرار بصحة المستهلك.
وقد حدثت تجاوزات في الفترة القريبة الماضية تم معالجتها، وفي الواقع لم تكن كبيرة بما يدعو للقلق، ولكن لخطورة تأثيرها على صحة المستهلك وآثارها على سمعة المنتج العُماني أو تشويه سمعة نظام الرقابة والمتابعة والحجر الزراعي في البلاد فإن الوزارة تعطي أعلى درجات الاهتمام بكل حدث من هذا النوع.
وتقوم الوزارة بتنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية وإرشادية للمزارعين وأصحاب المزارع والمسوقين، لتحفيزهم للتعاون في إنتاج غذاء صحي وسليم حسب المعايير، وخطورة التجاوزات وآثارها، وتوضح لهم العقوبات والجزاءات القانونية الواردة بالقانون، كما تقوم الفرق المختصة من الوزارة بزيارات مفاجئة دورية للمزارع من خلال جولات تفتيشية ورقابية (وكذلك المصانع وشركات توريد وتجارة الأسمدة والمبيدات..الخ) لأخذ عينات وتحليل المتبقيات في المنتجات قبل تسويقها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والعقوبات وفق القوانين المشار إليها أعلاه.
كما تصدر شهادات تؤيد سلامة المنتج المحلي المعد للتصدير وفقاً لمعايير الإنتاج والسلامة المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية ولمتطلبات الأسواق التي يصدر إليها، وخاصة دول الجوار. وسيلعب المختبر المركزي، الذي بادرت الوزارة بإنشائه وتشغيله من خلال شراكة مع القطاع الخاص المتخصص، دوراً مهماً في فحص وتحليل عينات من شتى أنواع الأغذية سواء للاستهلاك المحلي أو للصادر، وبطاقات عالية تستوعب التوسع الحالي في الإنتاج والمتوقع في المستقبل القريب.
وتعمل الوزارة جاهدة على تفعيل دور الرقابة لسلامة المنتجات الحيوانية، حيث تلاحظ خلال هذه السنوات زيادة مضطردة في أعداد المنشآت التابعة للقطاع الخاص في مجال صحة الحيوان والثروة الحيوانية بمختلف أنشطتها.
فرغم أهمية الموضوع القصوى وضرورة رصده ومتابعته بكل دقة وبشكل مستمر إلا أن الحالات محدودة، والتحوطات مناسبة وتسعى الوزارة لتطوير آليات العمل بمساعدة المواطنين.
.7كيف تتم معالجة المنتجات المستوردة المحتوية على درجات السمية غير المطابقة للمستويات المصرح بها؟
فيما يخص المنتجات المستوردة إذا وجدت متجاوزة للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومخالفتها لقانون المبيدات ولائحته التنفيذية وكذلك مخالفتها لقانون سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن الوزارة مع الجهات الحكومية المختصة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة.
تؤكد الوزارة استمرارها في بذل أقصى الجهود في مجال إدارة متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية في المزارع وكذلك المحاصيل الزراعية التي يتم استيرادها أو تصديرها. وكلنا ثقة أن هذه الجهود ستكلل بالنجاح وستؤتي ثمارها بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع المواطنين وسنستمر في هذا النهج حتى نصل إلى المستوى المأمول من إدارة هذا الموضوع وبشكل مستقر ومستدام.
- في ظل شح المياه، ونقص كمية الامطار في بعض المناطق، والمعاناة المستمرة في ذلك.. هل هناك من خطط لدى الوزارة في زيادة عدد السدود؟
السدود ليست من اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، ولكن حيث إن المياه أحد العناصر الأساسية والمحددة لتطوير واستدامة نظم الإنتاج الزراعي والحيواني بالسلطنة، فقد أولت الوزارة الاهتمام اللازم لإدارة المياه وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وسعت إلى تحسين كفاءة استخدام المياه على مستوى المزارع ورفع كفاءتها وتقليل الفاقد، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والممارسات بهدف ترشيد استخدام المياه الجوفية ومياه الأفلاج باعتبارهما يشكلان نحو (70 %) و (30 %)، حسب الترتيب من إجمالي المياه المستخدمة في القطاع الزراعي.
لقد أخذت استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040 موضوع تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في الزراعة، وفي المقام الأول المياه لأهميتها وضرورة المحافظة على الميزان المائي المتاح من خلال زيادة العائد الاقتصادي لكل وحدة من المياه المستخدمة في الزراعة، وتعزيز تقنيات جمع المياه المستخدمة في الزراعة وإعادة استخدامها وزيادة السعة التخزينية. إضافة إلى تحسين خصوبة التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
وقد تُم ترجمة ذلك بعدة برامج ومشاريع، على سبيل المثال مشروع إدخال أنظمة الري الحديثة: يتضمن المشروع استبدال نظم الري التقليدي (الغمر) ذات الكفاءة المنخفضة بنظم الري الحديثة والتي تشمل نظم الري بالرش وبالنافورات وبالتنقيط ذات الكفاءة المرتفعة. ويعول على هذا المشروع في ترشيد استخدام المياه والمساهمة في معالجة شحها، إذ يمكن من خلاله المحافظة على ما يزيد عن (40%) من فواقد المياه المرافقة لنظم الري التقليدي.
كما تبنت الوزارة مشروع (تطوير النظم المزرعية التقليدية) لتنمية القرى الزراعية التي تعتمد كليا على مياه الأفلاج كمصدر أساسي لمياه الري. ويهدف المشروع إلى معالجة شح المياه في الأفلاج واختزال فاقد المياه الحاصل عبر قنواته وتطوير إدارة منظومة توزيع المياه وتقليل الوقت والجهد المبذول في ري المزروعات. وتعتمد فكرة المشروع على تجميع مياه الفلج في خزانات أرضية ثم ضخها إلى المزارع من خلال شبكة متكاملة من نظم الري الحديث، مما انعكس إيجابيا على كفاءة استخدام المياه وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وتحسين دخل المزارع.
تقنية الزراعة المائية ( للمصمم: حطه في بوكس )
- وسط تنامي الزراعات النوعية، وتقلص بعض الأراضي الزراعية … ما هي خطط الوزارة في إدخال تقنية الزراعة المائية؟ وإلى أين يقف تقديم الإرشاد والدعم للمنتجين؟
نفذت الوزارة العديد من برامج ومشاريع تحديث وتطوير نظم الإنتاج الزراعي والسمكي وتنميتها وتعزيز إنتاجيتها، ومنها على سبيل المثال في مجال الإنتاج الزراعي/ النباتي تم إدخال تقنيات الزراعة المائية(Hydroponic) ونشرها لدى المزارعين، خاصة لإنتاج الخضر والفاكهة والأعلاف.
وكذلك نشر تقنيات الزراعة الأحيومائية (Aquaponics)، حيث يتكامل إنتاج الأسماك بالمياه العذبة مع إنتاج الخضر والمحاصيل الورقية المناسبة، لتحقيق أعلى استفادة من المياه وتنويع المنتجات المزرعية لصالح زيادة دخل المزارع ورفع كفاءته الإنتاجية.
- هل هناك خطط متكاملة للدخول في التصنيع الغذائي بشقيه النباتي والحيواني؟
تبذلُ الوزارة جهوداً مثمرة في سبيل تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الزراعية؛ سواء النباتية منها أو الحيوانية، وفي هذا الإطار أنشأت الحكومة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، والتي تعد بمثابة الذراع الاستثمارية للمشاريع الغذائية.
وتمَّ إنشاء 4 شركات متخصصة اثنتان منها لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والإبل في كلٍّ من شمال وجنوب السلطنة، وشركة أخرى متخصصة في إنتاج الدواجن وأخرى في إنتاج اللحوم الحمراء، إضافة لوجود مشاريع جارٍ تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي من أهمها مشروع لإنتاج بيض المائدة ينفذ من قبل شركة المطاحن العمانية، ومن المتوقع أن يُسهم إنتاج هذه المشاريع في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، كما تم الانتهاء من إعداد 4 دراسات جدوى متخصصة لتسويق وتصنيع التمور وتصنيع المنتجات الثانوية من التمور كالأعلاف والأخشاب، وتبنت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة الدراسة الخاصة بتصنيع وتعبئة التمور، وتم تدشين الشركة في بداية عام 2018م.
وبلغ عدد مشاريع القطاعين الزراعي والحيواني الرئيسية (17) مشروعاُ وهي في مراحل التنفيذ أو التأسيس أو الدراسة، ويتوقع أن تحقق إنتاجا جديدا يقدر بنحو (3,313.3) مليون طن من السلع الزراعية والحيوانية بزيادة تشكل نسبة (115%) عن إنتاج الغذاء لسنة 2017م.
أما بالنسبة للمشاريع السمكية فإن مخرجات برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) تضمن (91) مشروعاً ومبادرة، يتوقع أن توفر إنتاجا جديدا بنحو (1.3) مليون طن من الصيد البحري ونحو (235) ألف طن من الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى جديدة قيد التنفيذ يتوقع أن تنتج (38) ألف طن، وبالتالي يتحقق إنتاج جديد بنحو (1,573) مليون طن يتحقق تدريجياً لغاية 2023م، وبهذا ستكون الزيادات الجديدة المتوقعة بنحو 452% عن 2017م.
وهناك مساع جارية لإنشاء منطقة صناعات سمكية متكاملة في الدقم كما بدأ العمل في إنشاء أكبر مزرعة بحرية من الشعاب المرجانية على مستوى الشرق الأوسط بولاية السويق.
تحديات الأمن الغذائي ( للمصمم: حطه في بوكس )
- حسب التقارير العالمية أن الأمن الغذائي يواجه مستقبلا قاتما وسط تنامي النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.. كيف ترون من وجهة نظر شخصية مسألة الأمن الغذائي في ظل الظروف في المستقبل المنظور؟
لا شك أن عُمان تشارك الأسرة الدولية اهتمامها بالتحديات التي تواجه الأمن الغذائي للبلدان والوقوف على واقع ومستقبل الزراعة والأغذية في العالم والمساهمة بدورها لإيجاد الحلول العملية لتلك التحديات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، ولنا وقفات عديدة مع شركائنا من المؤسسات العُمانية والمنظمات الإقليمية والدولية وكذلك من خلال التعاون الدولي حيث نساهم في الأفكار والمقترحات والأفعال التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
كان لنا وقفة قريبة في أكتوبر 2018م خلال الاحتفال السنوي بيوم الغذاء العالمي والذي انعقد تحت شعار “القضاء على الجوع خلال عام 2030م أمر ممكن”، هذه الآفة التي ألقت بظلالها على الأفراد والأسر والمجتمعات والبلدان عبر التاريخ الإنساني ولا تزال قائمة ومتفاقمة وخصوصا في البلدان الفقيرة والأقل نموا، بالإضافة إلى شدة تأثيرها على المجتمعات الريفية.
لقد أكدنا على أن الجهود المبذولة في مكافحة الجوع تواجه تحديات جديدة فرضتها الصراعات السياسية وازدياد أعداد اللاجئين وتفاقم الهجرة داخل وخارج البلدان وازدياد أعداد سكان العالم والتغيرات المناخية وتداعياتهما السلبية على إنتاج الغذاء والأمن الغذائي العالمي والإقليمي، وقد ساهمت جميعها في تفاقم حالات الجوع المزمن وسوء التغذية وذلك ما تعززه الإحصاءات والحقائق التي تشير إلى أن شخصا واحدا بين كل تسعة أشخاص يعاني من الجوع المزمن، ويوجد نحو (815) مليون شخص يعانون من الجوع المزمن في العالم،
لذلك لا بد من تعاون الجميع، بتوجه مؤسسي للقضاء على الجوع كونه مسؤولية أخلاقية وإنسانية في المقام الأول، حيث إن حق تناول الغذاء من أساسيات حقوق الإنسان ولا بد من تكاتف الحكومات والمنظمات والشركات ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم لتعمل بجهد منسق ومتكامل ودؤوب لنقل المعرفة وتبادل الخبرات والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وإعداد البرامج المبتكرة وبلورة الفرص الجديدة والحد من الفاقد واتباع نظم غذائية سليمة.
وقد أدركت وزارة الزراعة والثروة السمكية أهمية تفعيل الاستثمارات الزراعية والسمكية وبمشاركة القطاعين العام والخاص لرفد جهود تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، والجهود ماضية في دراسة وإنشاء وتنفيذ نحو (17) شركة كبيرة جديدة في القطاع الزراعي ونحو (91) مشروع ومبادرة في القطاع السمكي، وبلورة ومتابعة وتنفيذ (34) مشروعا في القطاع السمكي، و(23) مشروعا في القطاع الزراعي وذلك من خلال إنشاء لجنة الاستثمارات الزراعية السمكية ( تمكين) سنة 2016 وما زالت الجهود مستمرة في تفعيل أدواتها والتي يعول عليها في تحقيق نقلات جديدة في نظم الغذاء المستدامة، وكما أوضحنا في حديثنا أعلاه.
إنني على ثقة أن ما يقوم به المجتمع الدولي بمؤسساته الوطنية والإقليمية والدولية من جهود وعمل دؤوب لمعالجة التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء وسلامته ووصوله للمستهلكين بالكميات والقيمة الغذائية المناسبة ستستمر سيما إذا تم تكثيف الأنشطة وشارك كل من موقعه في الفعاليات التي يتم الاتفاق عليها وبالتنسيق مع الشركاء الآخرين، سائلاً الله العلى القدير أن يوفقنا لاستمرار خدمة عمان الخير وكل الأشقاء والأصدقاء في العالم مستنيرين بالفكر النيّر وتوجيهات القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه.
Tags: H.E. Dr. Fuad Bin Jaafar Al Sajwani, Minister of Agriculture and Fisheries, Press Interview
